1. این نظریه در کتاب زیر, در گفتارى با عنوان (سکولاریسم و حکومت دینى؟!) انتشار یافته است:
عبدالکریم سروش و دیگران, سنت و سکولاریسم, مؤسسه فرهنگى صراط, تهران, 1381.
2. سنت و سکولاریسم, ص254.
3. همان, ص247.
4. همان, ص250.
5. همان, ص251.
6. همان, ص252.
7. همان, ص253.
8. همان, ص256.
9. همان, ص257 و258.
10. این تعریف, برگرفته از مطالبى است که به ویژه در صفحات 250 تا 254 کتاب سنت و سکولاریسم مطرح شده است.
11. New Encyclopedia of Catholic, VIII, اsecularism.
12 . سنت و سکولاریسم, ص254.
13 . در عبارات بعدى تعریفى از عدالت بدین صورت آمده است: (عدالتى که مورد نظر من است, عدالت سقراطى است… به بیان ساده, عدالت یعنى این که من بیش از آن چه باور دارم که حق من است, مطالبه نکنم) (سنت و سکولاریسم, ص214).
14 . تعبیر (اصل حقیقت) از ماست, ولى مضمون این اصل از مجموع عبارات متن قابل استفاده است. ظاهراً این اصل را باید از نظر جناب ملکیان چنین تقریر کرد: (هر آن چه درستى آن اثبات شود, پیروى از آن ضرورى است).
15 . براى نمونه ر.ک: TheCambridge Dictionary of Philosophy, Robert Audi (ed.), 1999, p.885.
16 . در مورد گزاره3 یک نکته دیگر را نیز مى توان اضافه کرد که اتفاقاً در بحث ما اهمیت دارد. در این گزاره به طور مطلق گفته شده که گزاره هاى انفسى را نمى توان از نظر معرفت شناختى ارزیابى کرد. حال آن که در جاى خود گفته اند که اگر این گزاره ها صرفاً حالات شخصى گوینده را بیان کنند قابل ارزیابى نیستند, ولى اگر از حالات و تمایلات انسان به طور کلى حکایت کنند, قابلیت ارزیابى معرفت شناختى را دارند. احتمال اول را دیدگاه غیر شناختارى (non-cognitivism) و احتمال دوم را انفسى گروى (subjectivism) مى نامند. اگر گزاره هاى انفسى از نوع اخیر باشد, شاید بتوان گفت که براساس گزاره7 این امور حتى اگر برخلاف رأى مردم باشند, باید مبناى تصمیم گیرى اجتماعى قرار گیرند, براى مثال, اگر در جاى خود ثابت شود که گزاره هایى چون (مالکیت خصوصى خوب است) یا (ازدواج با محارم بد است) از تمایلات طبیعى و واقعى عموم انسان ها حکایت مى کنند, براى الزامى کردن آنها در جامعه, نیاز به رأى گیرى نیست.
17 . براى مثال, گفته مى شود که خوبى به معناى (مطلوب بودن) یا (مطابق میل بودن) و یا به معناى (منتهى شدن به سعادت موزون) است.
18 . بیشتر از همه, این دیدگاه به فیلسوف پوزیتیویست انگلیسى اى. جى. آیر (A.J. Ayer) منسوب است.
19 . ویلیام فرانکنا, فلسفه اخلاق, ترجمه هادى صادقى, مؤسسه فرهنگى طه, قم, 1376, ص223.
20 . Stevenson (1908ـ1979) فیلسوف و استاد دانشگاه میشیگان.
21 . همان, ص222.
22 . ر.ک: محسن جوادى, مسئله باید و هست, انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى, قم, 1375, فصل دوم و سوم.
23 . البته یادآور مى شویم که این پیش فرض فلسفى هم به تنهایى براى اثبات ترجیح رأى مردم کفایت نمى کند. این گزاره, بیانگر یک (واقعیت) است و به یک (باید) و الزام نیاز دارد.
24 . چنان که مى دانیم, ادیان عمدتاً به این دیدگاه باور دارند, ولى این دیدگاه اختصاصى به ادیان ندارد, بلکه غالب فلسفه هاى پیشامدرن و برخى از فلسفه هاى مدرن نیز این عقیده را قبول دارند, حتى مکاتبى چون سوسیالیسم و مارکسیسم نیز به نوعى به این دیدگاه نزدیک اند. آنها امکانات انسانى را محصول جامعه و متأخر از آن مى دانند و از این رو, مصلحت جامعه را ـ که لزوماً عین خواست و پسند آحاد جامعه نیست ـ مقدم مى دارند و منافع افراد را در چارچوب مصلحت جامعه مشروع و مقبول مى دانند.
25 . سنت و سکولاریسم, ص256.
26 . همان, ص255.
27 . همان, ص249ـ253.
28 . همان, ص255.
29. جمعى از نویسندگان, خرد در سیاست, ترجمه عزت اللّه فولادوند, ص 374, طرح نو, 1377 .
)