استدلال قیاسى

قیاس و اصل عدالت
طبق دریافت‏سنتى، تشخیص همانندى، عنصرى اصلى در استدلال و قضاوت حقوقى است: «درک شباهت و تفاوت، گامى کلیدى در دادرسى حقوقى است‏» (لوى، 1949، ص‏20). بخشى از دلیل این مدعا شرطى است که اصل عدالت، خود، ایجاب کرده است: «این قاعده حقوقى... حاوى این حکم است که: در قضایاى مشابه باید به طور مشابه عمل شود. اگر این حکم اجرا نشود. .. مردم نمى‏توانند اعمال خودشان را تنظیم کنند. (رالز، 1971، ص‏530).
همانندى مورد بحث در نظر حقوقدانان و قضات، همانندى مربوط به قابلیت اجرایى یک قاعده یا اصل حقوقى متجلى در رویه‏اى قضایى است. ارزش و اعتبار حقوقى رویه قضایى از این امر ناشى مى‏شود که آن رویه براساس قواعد و معیارهاى حقوقى اتخاذ شده است، و در واقع این قواعد و معیارها هستند که محاکم (در رجوع به رویه) براى توجیه آراء خود به آنها توسل مى‏جویند. پس به این ترتیب قضاوت، کار اعمال قواعد و معیارهاى حقوقى تجویز شده است; اما، به طورى که همه مى‏دانند، این امر همیشه کار آسانى نیست. یکى از نخستین مشکلات این امر از دیرباز توسط افلاطون بیان شده است:
«حقوق هرگز نمى‏تواند حکمى الزام‏آور براى همه صادر کند، به نحوى که در واقع به بهترین وجه حاوى مصلحت هر فرد باشد; و نیز نمى‏تواند با کمال درستى و دقت آنچه را که براى هر عضو جامعه در هر زمان درست و نیکوست مقرر کند... تنوع فعالیتهاى آدمیان و آشفتگى اجتناب‏ناپذیر موجود در تجربه‏هاى بشرى، براى هر قانونى غیرممکن مى‏سازد که بتواند قواعدى مطلق و در عین حال مطلوب و نیکو براى همه قضایا و در همه زمانها وضع کند.»، (statesman, P. 1,063)
این استنباط در یکى از معیارهاى ثابت‏حقوق انگلیسى‏امریکایى، یعنى «دکترین دیکتوم‏» یا آموزه تمثیل و قول شارح، منعکس است.