فقه حکومتى

اگر بپذیریم که مهم‏ترین ویژگى مباحث فلسفه فقه، ناظر بودن به تمامیت فقه است، «فقه حکومتى‏» هم یکى از مباحث اصلى و جدى در حوزه فلسفه فقه خواهد بود. به تعبیر دیگر، فقه حکومتى بخشى از فقه نیست‏بلکه وصفى براى تمام مباحث فقهى مى‏باشد. از این رو مى‏توان آن را مساله‏اى فرافقهى دانست و در فلسفه فقه جاى داد.
تتبع در کتابهاى فقهى و تامل در اندیشه فقیهان این واقعیت را نشان مى‏دهد که دو نوع نگاه به فقه شده است، یا دو گونه انتظار از فقه وجود دارد. در یک نگاه، فقیه در صدد است تا وظایف افراد مسلمان را روشن کند و مشکلاتى را که در مسیر اجراى احکام پیش مى‏آید مرتفع سازد; و به تعبیر دیگر، مکلفان را در دیندارى و شریعتمدارى یارى رساند. با این نگاه، طرح مساله‏ها، مثالها، تقسیم‏بندیها و...، در راستاى تحقق همان آرمان قرار مى‏گیرد.
در کنار این نگاه، نگاه دیگرى هم هست مبنى بر این که افراد بجز هویت فردیشان، که موضوع برخى از احکام است، تشکیل‏دهنده یک هویت جمعى به نام جامعه نیز مى‏باشند که این هویت جمعى نیز موضوع احکامى است و فقیه مى‏بایست دو نوع موضوع را بشناسد و احکام هریک را روشن سازد، آن هم نه جدا از یکدیگر; بلکه این دو هویت جدایى ناپذیرند و تفکیک این دو ،خود زمینه کشیده شدن به نگاه اول را فراهم مى‏سازد. با این نگاه نیز مباحث، مسائل و مثلها به گونه‏اى دیگر خواهد بود.
اگر پذیرفتیم که در گذشته فقه چنین نگاههایى وجود داشته یا بپذیریم که مى‏تواند وجود پیدا کند، آن وقت مساله‏اى به نام «فقه حکومتى‏» در برابر «فقه فردى‏» معنا پیدا مى‏کند. «فقه حکومتى‏» اصطلاحى براى نگاه دوم است، چنانکه مى‏توان از نگاه اول به «فقه فردى‏» یاد کرد.
اینک که مراد از فقه حکومتى ، به اجمال روشن شد، شایسته است تناسب و تغایر این واژه با واژگانى چون: فقه سیاسى، فقه الخلافة،
فقه الحکومة، فقه پویا، فقه حاکم و فقه اجتماعى روشن شود، تا زمینه برخى لغزشها از میان برود.