1. در نوشته هاى حقوقى, به طور معمول (احترام به قرارداد) را در برابر (اداره قرارداد) مى گذارند. ولى ستایشگران قرارداد نیز درباره میزان احترام به قرارداد به اتفاق نرسیده اند. گروهى که اندیشه متعادل دارند, در مرز (احترام), به قرارداد مى نگرند و گروه افراطى از مرز احترام فراتر رفته, قرارداد را به عنوان تنها منبع حقوق و تکالیف ستایش مى کنند. برگزیدن عنوان (ستایش قرارداد) به این منظور است که دو گروه افراطى مثبت و منفى, از نظر تقابل مبانى و آثار اندیشه هایشان, مطالعه شوند.
2. ر.ک: ناصر کاتوزیان, فلسفه حقوق, ج1, ش27.
3. ر.ک: ناصر کاتوزیان, گذرى بر انقلاب ایران, ص305; تجربه نشان داد که دنیا هم از آن چیزى تمى فهمد و فروپاشى شوروى بهترین دلیل این مدعا است.
4. ژوسران, (Josserand) درس حقوق مدنى فرانسه, ج2, ش39, ص29.
5. ر.ک: آلفرد ریگ, نقش اراده در اعمال حقوقى در حقوق فرانسه و آلمان, ش214; و درباره سایر حقوقدانهاى آلمانى و رویه قضایى در آن کشور, ر.ک: ناصر کاتوزیان, قواعد عمومى قراردادها, ج1, ش119.
6. همان کتاب, ش102; پلنیول و ریپر و اسمن, ج6, ش239 به بعد.
7. سید محمدکاظم طباطبایى, حاشیه بر مکاسب, ص117, که در این باره مى نویسد:
(مقتضى القاعدة وجوب الوفاء به وذلک لصدق الشرط علیه, فانه لغةً بمعنى الالزام والالتزام بل مطلق الجعل); همچنین, ر.ک: میرفتاح, عناوین, ص249.
8. میرزا محمدحسین نائینى و شیخ موسى خوانسارى, منیة الطالب, ج1, ص407; ج2, ص123ـ 135; و درباره جمعى که شروط بنایى را به طور مطلق الزام آور نمى دانند, ر.ک: میرفتاح, عناوین, ص250ـ251; ملا احمد نراقى, عوائد الایام, ص46; به صاحب ریاض نسبت داده شده است که در این باره فقیهان به اجماع رسیده اند: شیخ مرتضى انصارى, مکاسب, ص282.
9. (والوجه فیه صدق الشرط على هذا المقدار من التواطؤ والتبانى, فیشمله عموم قوله(ص) المؤمنون و ایضاً هو قید معنوى للعقد فیدلّ علیه عموم اوفوا بالعقود, حیث انّه جزء من العقد ویجب الوفاء به مع خصوصیة…) (سید محمدکاظم طباطبایى, حاشیه بر مکاسب, ج2, ص118).
10. درباره نقش ایقاع در زندگى اجتماعى و پذیرش آن به عنوان منبع تعهد, ر.ک: ناصر کاتوزیان, ایقاع: نظریه عمومى, ایقاع معین, ش36 به بعد.
11. ر.ک: علامه حلى, تذکره (نقل از: مامقانى, غایةالآمال, ص254).
12. ر.ک: ماده 153 قانون مدنى آلمان و ماده 560 قانون تعهدات سویس و ماده 92 قانون مدنى مصر و ماده 62 قانون مدنى الجزایر.
13. در حقوق فرانسه, رک: کولن و کاپیتان, رساله مقدماتى حقوق مدنى, ج2, ش48; مازو, دروس حقوق مدنى, ج2, ش146; مارتى و رینو, ج2, ش111.
14. در حقوق انگلیس, چشایر و فیفوت, حقوق قرارداد, ج8, ص43; و در حقوق فرانسه, دموگ, تعهدات به طور کلى, ج2, ش577; گودمه, نظریه عمومى تعهدات, ص44 به بعد; پلنیول و ریپر و اسمن, ج6, ش160; در حقوق آلمان, لِهمن, دفاع از ماده 130ق.م. (نقل از: آلفرد ریگ, اثر اراده در اعمال حقوقى, ش56.
15. دیوان کشور فرانسه, رأى 27آوریل 1887; قانون مصوب 29آوریل 1916 در مورد کمک دریایى: مازو, همان کتاب, قرائت درس نهم, ص167.
16. در این زمینه, رک: ناصر کاتوزیان, قواعد عمومى قراردادها, ج1, ش255 و262.
17. همان کتاب, ش269. ما در این مقاله, در پى مسائل مختلف حقوق مدنى نیستیم, بلکه مى خواهیم نگاهى گذرا بر آثار وجود اجتماعى و فردى قرارداد داشته باشیم.
18. همان.
19. براى دیدن اثر اراده باطنى و ظاهرى در فقه امامیه, رک: قواعد عمومى قراردادها, ج1, قرائت و تمرین(4)ـ3.
20. Great Atlantic and Pacific Tea Co. V. Cream of Wheat Co. 227 Fed. 46 (1915); Lacombe J.: "We had Supposed that it was elementary Law that a traider could buy from whom he pleased, and sell to whom he pleased and that his selection of seller and buyer was wholly his own concernة": Kessler and Gilmore, Contracts, Cases and Matesials, Secoond Edition: pag39.
21. مازو, دروس حقوق مدنى, ج2, ش153; ریپر و بولانژه, ج2, ش226.
22. در این باره, رک: ناصر کاتوزیان, وقایع حقوقى, ش166.
23. ناصر کاتوزیان, الزامهاى خارج از قرارداد (ضمان قهرى), ج1, مسؤولیت مدنى, ش17.
24. ریپر و بولانژه, ج2, ش923; و براى دیدن نظر مخالف, ر.ک: دموگ, تعهدات, ج7, ش1176; مارتى و رینو, تعهدات, ج1, ش449; مازو, همان کتاب, ش399; و در حقوق انگلیس, رک: کلرک و لیندسل, مسؤولیت مدنى, ش1ـ10, ص11.
)