نوع مقاله : تخصصی
چکیده
عنوان مقاله [English]
همگان بر این نکته اتفاق نظر دارند که داد و ستدها و روابط آحاد یک جامعه و قوانین و سیاستهاى اجتماعى جارى در آن باید عادلانه باشد. الزامات اجتماعى هم، از هر نوع که باشد، تنها در صورت انطباق با اصل عدالت، مشروعیت دارد و باید براساس آن تدوین و اجرا گردد. گذشته از رفتار فردى در برخورد با دیگران، که در بحث عدالت موضوعیت دارد، نهادها و ترتیبات اجتماعى به خاطر نقش تعیینکنندهاى که در توزیع حقوق و فرصتها و بهرهمندیها دارند به مراتب همیتبیشترى پیدا مىکنند. جان رالز استاد فلسفه دانشگاه هاروارد، بخوبى این مطلب را مورد توجه قرار داده است و در ابتداى کتاب نظریه عدالت مىگوید: «از نظر ما موضوع اصلى عدالت، ساختار اساسى جامعه، یا بطور دقیقتر شیوهاى است که نهادهاى مهم اجتماعى، حقوق و وظایف اساسى را توزیع نموده و چگونگى تقسیم مزایاى حاصل از همکارى اجتماعى را تعیین مىکنند». (1)
همان گونه که از عبارت فوق برمىآید، او بیشتر جنبه توزیعى عدالت را در نظر دارد، چنانکه مىگوید: «یک برداشت از عدالت اجتماعى در وهله اول به منزله ضابطهاى تدارک دیده مىشود که بناستبه موجب آن جنبههاى توزیعى ساختار اساسى جامعه، ارزیابى شود.» و در ادامه گوشزد مىکند که محور بودن نهادهاى اجتماعى در تعریف او از عدالت، منافاتى با معناى سنتى عدالت که در آن رفتار شخصى و استحقاقهاى فردى محور قرار مىگیرد، ندارد. زیرا این استحقاقها معمولا از نهادهاى اجتماعى و انتظارهاى مشروعى که از آن برمىخیزد، نشات مىگیرد. (2)
)