در سالیان اخیر, آنچه بیشتر از هر چیز, فکر مرا مشغول ساخته, یافتن راهى معقول براى مردمى کردن حقوق و نزدیک کردن قواعد آن به نیازهاى اجتماعى و خواسته هاى مردم است; به گونه اى که هم منطق حقوق محترم داشته شود, و هم حقوق با ضرورتهاى اجتماعى همراه شود. به بیان دیگر, در این سالها جمع کردن و ایجاد آشتى میان منطق و عدالت, یا تعدیل منطق مرسوم حقوقى, هدف اصلى من بوده است. تفاوت مهم آنچه براى آن تلاش مى کنم و (آنچه هست) در این نکته خلاصه مى شود که قضات و حقوقدانان ما در تفسیر قواعد و حرکت فکرى خود, تنها تابع قیاس منطقى هستند: یعنى, در ارتباط با قانونگذار, نظام فرماندهى و فرمانبرى کامل را پذیرفته اند; نظامى که در آن قانونگذار فرمان مى دهد و قاضى اجرا مى کند. این نظام فرماندهى را باید تعدیل کرد. زیرا در عین حال که قاضى مجبور است قانون را اجرا کند, شخصیتى متفکر و انسانى آزاده است و, به عنوان مظهر اخلاق و عرف و آداب و رسوم جامعه, باید در تفسیر قانون و اجراى آن سهمى مؤثر داشته باشد. در واقع, هدف این است که به حقوقدان شخصیت داده شود تا مقلّد و فرمانبر کامل بار نیاید و رسالت خود را در نظام حقوقى بشناسد. ییکى از برنامه هاى مهم دولت آقاى خاتمى از آغاز, (قانون گرایى) بود که همه عدالتخواهان را امیدوار و خوشنود کرد; زیرا نظام سیاسى کشور را, بویژه بعد از تنشها و بى نظمیهایى که معمولاً بعد از انقلابها در همه شئون کشور ایجاد مى شود, گامى به جلو مى برد. طبیعى است که بعد از انقلاب, نمى توان انتظار داشت که همه چیز منظم و منطقى باشد, ولى مى توان انتظار داشت که به سوى نظم و منطقى شدن برود.
)