اعتبار مآخذ فقهى و نقد نظریه انسداد

Document Type : Professional

Author

Abstract

نوشته حاضر نقدى است‏بر مقاله کاربرد مآخذ فقهى، نوشته آقاى دکتر علیرضا فیض، که در شماره پیشین مجله نقد و نظر به چاپ رسیده بود. در آن مقاله آقاى فیض نظریه انسداد را تقویت کرده‏بودند.
این مقاله که با نگرش نظریه انفتاح به نگارش درآمده است، نظریه انسداد را بررسى قرار کرده است. نویسنده بر این باور است که دست ناپاک جعالان حدیث از نفوذ در احادیث معتبرى که فقها در فقه بدان تمسک مى‏جویند، به دور بوده است و انسدادى نمى‏تواند با چنگ زدن به مطالب ظنى و وهمى، مدعاى خود را به کرسى نشاند; بنابراین ظواهر قرآن و خبر واحد، حجتند و باب علمى همچنان بر فقها گشوده‏است.
از دیرزمان این بحث در میان اصولیان مطمح نظر بود که آیا در عصر غیبت که طریق به دست آوردن علم به احکام بر ما یقینا منسد و ناگشوده است مطلق ظن حجت است و یا اینکه تنها ظنون خاصى، چون اخبار آحاد و ظواهر کتاب، قابل اعتماد است؟ اغلب اصولیان بر این باورند و جمعى از آنان به حجیت مطلق ظن اعتقاد دارند که یکى از دلایل آن، دلیلى است معروف به دلیل‏انسداد.
از آن رو که عمده‏ترین مقدمات دلیل انسداد را انسداد باب علم و علمى تشکیل مى‏دهد، این نظریه به مسلک انسدادى شهرت یافته و در مقابل ،نظریه مشهور اصولیان به مسلک انفتاحى معروف شده است.
بحث و گفتگو بین انسدادیان و انفتاحیان از دیرزمان کم‏و بیش مطرح بود تا آنکه رشته بحث و سخن به دست میرزاى قمى مى‏رسد. او بیشتر از همه در باب انسداد غور کرده و بر حقانیت نظریه انسداد اصرار فراوان ورزیده است.


1. رسائل، ص‏111; کفایه، ج‏2، ص‏115-114; مصباح الاصول، ج‏2، ص‏219; نهایة الاصول، ج‏2، ص‏545; اجود التقریرات، ج‏2، ص‏127; انوار الهدایة فى التعلیقة على الکفایة، ج‏1، ص‏345.
2. وسائل الشیعه، ج‏18، باب‏6 از ابواب صفات قاضى.
3. رجال قهپائى، ج‏6، ص‏119.
4. همان، ص‏119.
5. همان، ج‏6، ص‏121.
6. جامع الرواة، ج‏1، ص‏372.
7. همان، ج‏1، ص‏591.
8. همان، ج‏1، ص‏500.
9. همان، ج‏1، ص‏302.
10. همان، ج‏1، ص‏172.
11. ر. ک: وسائل الشیعه، ج‏18، ص‏105، ح‏23 و ص‏106، ح‏27 و ص‏107، ح‏33.
12. همان، ج‏18، باب‏11، ح‏23 از ابواب صفات قاضى،ص‏105.
13. همان، خبر27، ص‏106.
14. همان، خبر33، ص‏107.
15. وسائل الشیعه، ج‏18، باب‏8 از ابواب صفات قاضى، جز16، ص‏59.
16. همان، جز17، ص‏59.
17. همان، جز18، ص‏59.
18. الفهرست، ص‏1.
19. وسائل، ج‏18، ص‏100.
20. الذریعة الى اصول الشریعة، ج‏2، ص‏555.
21. همان، ص‏556.
22. ر.ک: حسین بن عبدالصمد عاملى، وصول الاخیار الى اصول الاخبار، ص‏148 به بعد.
23. رجال السید بحرالعلوم، ج‏4، ص‏74.
24. ر.ک: کلیات فى علم الرجال از آیت‏الله سبحانى.
25. جامع الرواة، ج‏1، ص‏493.
26. جامع الرواة به نقل از نجاشى، ج‏1، ص‏568و569.
27. همان، ص‏547.
28. کفایة الاصول، ج‏2، ص‏58.
29. اجود التقریرات، ج‏2، ص‏95.
30. رسائل، ص‏31.
31. همان، ص‏40.
32. کفایه، ج‏2، ص‏6160.
33. اجود التقریرات، ج‏2، ص‏92.
34. تهذیب الوصول، ج‏2، ص‏164.
35. انوار الهدایه، ج‏1، ص‏242.
36. مصباح الاصول، ج‏2، ص‏119.
37. کفایة الاصول، ج‏2، ص‏58.
38. کفایة الاصول، ج‏2، ص‏59.
39. رسائل، ص‏44.
40. اجود التقریرات، ج‏2، ص‏94.
41. انوار الهدایة فى التعلیقة على الکفایه، ج‏1، ص‏240. باز هم براى اطمینان و تحقیق بیشتر آقاى دکتر فیض مى‏توانند مراجعه کنند به: رسائل (ص‏3445)، تهذیب الاصول (ج‏2، ص‏161-162) و بحوث فى علم الاصول از آیت‏الله شهید صدر (ج‏4، ص‏295-249).
42. رسائل، ص‏43.
43. وسائل الشیعه، ج‏1، ص‏27.
44. همان، ج‏1، ص.
45. بحوث فى علم الاصول، ج‏4، ص‏389.
46. رسائل، ص‏10.
47. رجوع شود به سوره توبه، آیه‏4و7.