اگرچه منابع استنباط در فقه اسلامى، محدود به کتاب، سنت، اجماع و عقل است، اما قواعد و اصول استنباط و فقاهت مىتواند بسیار باشد. منابع، جایگاه جوشش فقه است و قواعد، اصول مسلم استخراجشده از آن منابع مىباشد که در: هماهنگسازى محتواى منابع; پاسخگویى به فروع; پر کردن منطقةالفراغ; و... مؤثر و مفید است. به سخن دیگر; قواعد به سان تراز و شاقولى است که فقیه، در مقام استنباط، باید تلاش فکرى خویش را با آن هماهنگ سازد. قواعد فقهیه و اصول، دو دانش همزادند که در خدمت فقاهت قرار گرفتهاند. در باب قواعد فقهیه نوشتهها بسیار است و فقیهان شیعى و سنى، بدان توجه ویژه مبذول داشتهاند; در این زمینه، آثار بسیارى، از تکنگاریهایى که به یک قاعده پرداختهاند تا مجموعههایى که شمار فراوانى از قواعد را به بحث گذاردهاند، از فقیهان به یادگار مانده است. (1) با این همه مىتوان ادعا کرد که هنوز قواعد فقهى بسیارى وجود دارند که داراى نقش سرنوشتسازى در استنباط مىباشند، ولى هنوز به عنوان قاعده بدانها نظر نشده است. و اگرچه در لابهلاى فتواها و استدلالهاى فقهى از این قواعد بهره بسیار برده شده است، به صورت یک قاعده، مدون نگشته و حد و مرز آنها بوضوح تبیین نگردیده است.
)