یکى از ادله و مدارکى که فقها و مجتهدان در تمام ابواب فقه آن را به کار مىگیرند و گویا بدون آن در بسیارى از مسائل دچار سردرگمى خواهند شد، ابقاى التسابقه است که در اصطلاح، آن را استصحاب مىگویند. و به سبب همین اهمیت است که متاخرین از اصولیین توجه خاصى به استصحاب داشته و کتابهایى در باره آن تالیف نمودهاند.
البته در این جا تصمیم نداریم بحثى را در باره استصحاب مطرح کنیم، بلکه تنها چیزى که در این مقاله مىخواهیم مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم، سند و مدارک استصحاب است. زیرا بسیارى از کلمات از آن حکایت دارد که مدرک استصحاب، روایاتى است که از حیثسند، متواتر یا مستفیضند و از حیث دلالت، تردیدبردار نیستند; و این معنى تقریبا در کلمات متاخرین مورد قبول واقع شده است.
از طرف دیگر، قدماى ما در حالى که حجیت استصحاب را پذیرفتهاند، نامى از روایاتى که بر آن معنى دلالت کند به میان نیاوردهاند بلکه متعرض امور دیگرى شدهاند و چنین خیال کرده اند که دلالت آن امور بر حجیت استصحاب تردیدبردار نیست. و این امور، همان چیزهایى است که به گمان متاخرین، کمترین ارزشى براى اعتبار استصحاب ندارد; و بدرستى که این قضیه منعکسه، موجب تعجب و شگفتى است. چه، این حق براى هرکسى محفوظ است که بگوید: اگر روایت معتبرى در این باره وجود داشت که متضمن حجیت و اعتبار استصحاب در ابواب فقه بود، پس چرا امثال علامه حلى و محقق و صاحب معالم و مانند اینان که شغلشان ممارست در روایات و فتوا دادن بر اساس آنها بوده است، کمترین اشارهاى به آن نکردهاند. و اگر امورى که آنان، براى حجیت استصحاب ذکر کردهاند تمام بود، همه متاخرین به نقد و رد آن نمىپرداختند. پس چگونه مىتوان آن همه مسائل فقهى را بر چیزى بنا نهاد که به چنین سرنوشتى مبتلاست؟
)