گر بپذیریم که مهمترین ویژگى مباحث فلسفه فقه، ناظر بودن به تمامیت فقه است، «فقه حکومتى» هم یکى از مباحث اصلى و جدى در حوزه فلسفه فقه خواهد بود. به تعبیر دیگر، فقه حکومتى بخشى از فقه نیستبلکه وصفى براى تمام مباحث فقهى مىباشد. از این رو مىتوان آن را مسالهاى فرافقهى دانست و در فلسفه فقه جاى داد.
تتبع در کتابهاى فقهى و تامل در اندیشه فقیهان این واقعیت را نشان مىدهد که دو نوع نگاه به فقه شده است، یا دو گونه انتظار از فقه وجود دارد. در یک نگاه، فقیه در صدد است تا وظایف افراد مسلمان را روشن کند و مشکلاتى را که در مسیر اجراى احکام پیش مىآید مرتفع سازد; و به تعبیر دیگر، مکلفان را در دیندارى و شریعتمدارى یارى رساند. با این نگاه، طرح مسالهها، مثالها، تقسیمبندیها و...، در راستاى تحقق همان آرمان قرار مىگیرد.
در کنار این نگاه، نگاه دیگرى هم هست مبنى بر این که افراد بجز هویت فردیشان، که موضوع برخى از احکام است، تشکیلدهنده یک هویت جمعى به نام جامعه نیز مىباشند که این هویت جمعى نیز موضوع احکامى است و فقیه مىبایست دو نوع موضوع را بشناسد و احکام هریک را روشن سازد، آن هم نه جدا از یکدیگر; بلکه این دو هویت جدایى ناپذیرند و تفکیک این دو ،خود زمینه کشیده شدن به نگاه اول را فراهم مىسازد. با این نگاه نیز مباحث، مسائل و مثلها به گونهاى دیگر خواهد بود.
اگر پذیرفتیم که در گذشته فقه چنین نگاههایى وجود داشته یا بپذیریم که مىتواند وجود پیدا کند، آن وقت مسالهاى به نام «فقه حکومتى» در برابر «فقه فردى» معنا پیدا مىکند. «فقه حکومتى» اصطلاحى براى نگاه دوم است، چنانکه مىتوان از نگاه اول به «فقه فردى» یاد کرد.
اینک که مراد از فقه حکومتى ، به اجمال روشن شد، شایسته است تناسب و تغایر این واژه با واژگانى چون: فقه سیاسى، فقه الخلافة،
فقه الحکومة، فقه پویا، فقه حاکم و فقه اجتماعى روشن شود، تا زمینه برخى لغزشها از میان برود.
)