فقه حکومتى

Document Type : Professional

Author

Abstract

گر بپذیریم که مهم‏ترین ویژگى مباحث فلسفه فقه، ناظر بودن به تمامیت فقه است، «فقه حکومتى‏» هم یکى از مباحث اصلى و جدى در حوزه فلسفه فقه خواهد بود. به تعبیر دیگر، فقه حکومتى بخشى از فقه نیست‏بلکه وصفى براى تمام مباحث فقهى مى‏باشد. از این رو مى‏توان آن را مساله‏اى فرافقهى دانست و در فلسفه فقه جاى داد.
تتبع در کتابهاى فقهى و تامل در اندیشه فقیهان این واقعیت را نشان مى‏دهد که دو نوع نگاه به فقه شده است، یا دو گونه انتظار از فقه وجود دارد. در یک نگاه، فقیه در صدد است تا وظایف افراد مسلمان را روشن کند و مشکلاتى را که در مسیر اجراى احکام پیش مى‏آید مرتفع سازد; و به تعبیر دیگر، مکلفان را در دیندارى و شریعتمدارى یارى رساند. با این نگاه، طرح مساله‏ها، مثالها، تقسیم‏بندیها و...، در راستاى تحقق همان آرمان قرار مى‏گیرد.
در کنار این نگاه، نگاه دیگرى هم هست مبنى بر این که افراد بجز هویت فردیشان، که موضوع برخى از احکام است، تشکیل‏دهنده یک هویت جمعى به نام جامعه نیز مى‏باشند که این هویت جمعى نیز موضوع احکامى است و فقیه مى‏بایست دو نوع موضوع را بشناسد و احکام هریک را روشن سازد، آن هم نه جدا از یکدیگر; بلکه این دو هویت جدایى ناپذیرند و تفکیک این دو ،خود زمینه کشیده شدن به نگاه اول را فراهم مى‏سازد. با این نگاه نیز مباحث، مسائل و مثلها به گونه‏اى دیگر خواهد بود.
اگر پذیرفتیم که در گذشته فقه چنین نگاههایى وجود داشته یا بپذیریم که مى‏تواند وجود پیدا کند، آن وقت مساله‏اى به نام «فقه حکومتى‏» در برابر «فقه فردى‏» معنا پیدا مى‏کند. «فقه حکومتى‏» اصطلاحى براى نگاه دوم است، چنانکه مى‏توان از نگاه اول به «فقه فردى‏» یاد کرد.
اینک که مراد از فقه حکومتى ، به اجمال روشن شد، شایسته است تناسب و تغایر این واژه با واژگانى چون: فقه سیاسى، فقه الخلافة،
فقه الحکومة، فقه پویا، فقه حاکم و فقه اجتماعى روشن شود، تا زمینه برخى لغزشها از میان برود.

1. در این زمینه رجوع شود به کتابهایى چون: فقه سیاسى، عباسعلى عمید زنجانى، 3ج; فقه سیاسى اسلام، ابوالفضل شکورى، 2ج; فقه الخلافة وتطورها، عبدالرزاق احمد السنهورى; فقه الحکومة الاسلامیة، توفیق محمد الشاوى; من الفقه السیاسى فى الاسلام، محمد صالح جعفر الظالمى. و مقالاتى چون: «الفقه السیاسى عند المسلمین‏»، مجله الازهر، مجلد بیست‏ودوم، جزء 57; «الفقه السیاسى عند المسلمین‏»، رسالة الاسلام، س‏1، ش‏2; «فقه سیاسى اسلامى‏»، مکتب اسلام، ص‏23، ش‏2،3،9،10.
2. رجوع شود به: فقه سیاسى، ج‏2، ص‏38.
3. رجوع شود به: فقه الحیاة، حوار مع السید محمد حسین فضل‏الله (اول: مؤسسة المعارف للمطبوعات، بیروت، 1417ق‏1997م)
4. رجوع شود به: حکومت اسلامى، ش‏1، ص‏222، «جایگاه مباحث‏سیاسى در طبقه‏بندى علوم اسلامى‏»، محمد نورى.
5. رجوع شود به: فقه هزار و چهارصد ساله، ص‏144.
6. مجله اندیشه حوزه، ش‏1، ص‏61.
7. کیهان اندیشه، ش‏22، ص‏13-15، گفتگو با على عابدى شاهرودى.
8. همان، ص‏20، گفتگو با ابراهیم جناتى.
9. همان، ص‏15. گفتگو با على عابدى شاهرودى.
10.رجوع شود به: « فقه حاکم‏»، على اکبر نوایى، اندیشه حوزه، شماره‏هاى 1،2،3; «الفقه الفردى والاجتماعى فى مسالة التسجیر»، طالب التسعیر، الفکر الجدید، سال سوم، ش‏10، ص‏238-258.
11. دائرة‏المعارف الاسلامیة الشیعیة، ج‏3، ص‏32 (بیروت، 1392ق 1972م).
این مقاله توسط آقاى على اکبر ثبوت در مجموعه‏اى به نام «همراه با تحول اجتهاد» ترجمه شده است. همچنین این مقاله در مجله فقه اهل بیت، ش‏1، ص‏33-42 به فارسى برگردانده شده است. و نیز متن عربى آن در کتاب «الاجتهاد والحیاة‏» ص‏159-152 به چاپ رسیده است.
12. بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسلامى، ص‏27-26 (اول: حکمت، تهران، 1403ق).
13. البدر الزاهر، ص‏52. (دفتر تبلیغات اسلامى، قم، 1362).
14. الاجتهاد والحیاة، ص‏12 (دوم، مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیة، 1417ق 1997م)
15. ولایت فقیه، ص‏32 (چاپ قبل از انقلاب).
16. مجموعه نظریات شوراى نگهبان، حسین مهرپور، ص‏301 (اول: کیهان، تهران، 1371).
17. صحیفه نور، ج‏21، ص‏61.
18. همان، ص‏47-46.
19. همان، ج‏21، ص‏98.
20. بررسیهاى اسلامى، ج‏1، ص‏181-180 (دفتر تبلیغات اسلامى، قم).
21. الاسلام بنظرة عصریة، ص‏96-94 (چهارم: دارالتیار الجدید دارالجواد، بیروت، 1411ق).
22. سیرى در اندیشه سیاسى عرب، ص‏141-140 (امیرکبیر، تهران، 1370).
23. فتواى برخى مراجع.
24. ر.ک: منیة السائل، آیة‏الله خوئى، ص‏180 (دوم: دارالمجتبى، قم، 1412ق 1991م).
25. مناسک حج، حوزه نمایندگى ولى‏فقیه در امور حج و زیارت، ص‏218-217 (اول: مشعر، 1375).
26. دائرة‏المعارف الاسلامیة الشیعیة، ج‏3، ص‏32.
27. الاجتهاد والحیاة، ص‏24.
28. تحریرالوسیلة، ج‏2، ص‏555-554، 12، 4، 5.
29. دائرة‏المعارف الاسلامیة الشیعیة، ج‏3، ص‏33.
30. همان، ج‏3، ص‏33.
31. همان.
32. در این زمینه رجوع شود به: کیهان اندیشه، ش‏37، ص‏60-35، مقاله‏هاى «برخى مبانى احتیاطها در کتابهاى فقهى‏»، رضا استادى، «احتیاط در احتیاط‏»، محمد ابراهیم جناتى.
33. الاجتهاد والحیاة، ص‏25.
34. تحریرات فى الاصول، ج‏3، ص‏688.
35. تحریرالوسیلة، ج‏2، ص‏320، 322.
36. العروة الوثقى، ج‏1، ص‏170، 202.
37. قانون کار، دادگسترى جمهورى اسلامى ایران.
38. ر.ک به: دین و سیاست در دوره صفویه، رسول جعفریان (اول: انصاریان، قم، 1370).
39. ر.ک به: رسائل مشروطیت‏18 رساله و لایحه درباره مشروطیت (انتشارات کویر، تهران، 1374).
40. التنقیح فى شرح العروة‏الوثقى، ج‏4، ص‏466، م‏27.
41. توضیح المسائل، ص‏457، م‏2488.
42. همان، ص‏459، م‏2500.
43. الفوائد والقواعد، ج‏1، ص‏30 (مکتبة المفید، قم).
44. آشنایى با علوم اسلامى (دوره کامل)، ص‏342 (دفتر انتشارات اسلامى، 1362).
45. الفتاوى الواضحة، ج‏1، ص‏99 و132 (هفتم: دارالتعارف، بیروت، 1401ق‏1981م).
46. فقه سیاسى، ج‏2، ص‏38.
47. مجله فقه اهل بیت، ش‏3، ص‏258-257، نگاهى به دسته‏بندى بابهاى فقهى، یعقوب‏على رجبى.
48. شرح لمعه، ج‏1، ص‏227.
49. التنقیح، ج‏1، ص‏25.
50. الرسائل، ج‏2، ص‏99-96.
51. صحیفه نور، ج‏21.
52. آینه پژوهش، ش‏10، ص‏69.
53. الدر النضید، محمد حسن المرتضوى اللنگرودى، ج‏1، ص‏363-359 (انصاریان، قم، 1412ق).
54. صورت مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج‏2، ص‏646، 656، 663 و ج‏3، ص‏1251، 1255-1254 بیدارگران اقالیم قبله، ص‏131-129.
55. تحریرات فى الاصول، ج‏2، 524.
56. شرایع الاسلام، ج‏2، ص‏198، (منشورات الاعلمى، تهران).
57. الاسلام یقود الحیاة، ص‏18.
58. سیاحت‏شرق، آقانجفى قوچانى، ص‏184-183 (دوم: امیرکبیر، تهران، 1362) و ص‏118 (نشر حدیث، 1375).
59. بعد اجتماعى اسلام، محمد اسفندیارى، ص‏201.
60. الاجتهاد والحیاة، ص‏22.
61. روزنامه رسالت، ش‏492، تاریخ 29 شهریور، 1366،ص‏1، نظرى بر فقه سنتى.
62. در مقاله «نگاهى تاریخى به مساله فقه و زمان‏»، مجله آینه پژوهش، ش‏36، ص‏16 به بعد، توضیحى پیرامون برخى از این مبانى ارائه شده است. همچنین رجوع شود به کتاب «بعد اجتماعى اسلام‏» محمد اسفندیارى، نشر خرم.
63. الاجتهاد والحیاة، ص‏1516; فقه اهل بیت، ش‏8، ص‏107.
64. همان، ص‏16، فقه اهل بیت، ش‏8، ص‏108-107.
65. همان، ص‏46.
66. فقه اهل بیت، ش‏8، ص‏117.
67. ر.ک: فقه اهل بیت، ش‏8، ص‏113-112. الاجتهاد والحیاة، ص‏44، 21.
68. یکى از اندیشمندان اهل سنت مجموعه‏اى یازده جلدى با عنوان « المفصل فى احکام المراة والبیت المسلم‏» عرضه کرده که در آن مجموع مباحث فقهى پیرامون زن و خانواده یکجا عرضه شده است.