ارزش سنت و جذبه عدالت در توارث همسران

Document Type : Professional


1. در این زمینه ر.ک: ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج‏1، ش‏252 به بعد.
2. در قرآن کریم، پس از تعیین فرض وارثان، می‏خوانیم: «تلک حدود الله‏» (سوره نساء، آیه 13). پس قانونگذار یا مفسر چنین احکامی به دلیل اطاعت از قانون یا به دلیل اعتقاد مذهبی، در این زمینه محتاطتر است.
3. ر.ک: ماده 1059ق.م.، ناصر کاتوزیان، خانواده، ج‏1، ش‏72.
4. همان.
5. در شرایع محقق آمده است: «لو طلقت رجعیة توارثا اذا مات احدهما فی العدة، لانها بحکم الزوجة‏»، جواهر الکلام، ج‏39، ص‏196.
6. ر.ک: خانواده، ج‏1، ش‏272 و 273; دوره مقدماتی، خانواده، ش‏224 و 225.
7. اخباری که زراره و عبید بن زراره از حضرت صادق(ع) نقل کرده‏اند، در پاسخهای امام(ع) آمده است: «لیس للمریض ان یطلق...» و «لایجوز طلاق المریض‏»، یا در برابر این پرسش که آیا مریض می‏تواند زن خود را طلاق دهد، جواب منفی داده شده است; به نقل از: سید محمد جواد عاملی، مفتاح الکرامة، ج‏8، ص‏185; شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج‏32، ص‏127.
8. ر.ک: ناصر کاتوزیان، وصیت در حقوق مدنی ایران، ش‏209 به بعد.
9. ر.ک: جواهر الکلام، ج‏32، ص‏154.
10. ر.ک: ناصر کاتوزیان، خانواده، ج‏1، ش‏276.
11. پاره‏ای از محققان در فقه نیز این نتیجه را به روشنی دریافته‏اند; چنانکه فاضل هندی در کشف اللثام (ج‏2، ص‏300) در توجیه تردید علامه نسبت‏به ارث بردن شوهر و درباره جهتی که آن را تایید می‏کند، می‏نویسد: «من اجتماع شروط صحة النکاح وارتفاع الموانع و لذا کان له وطؤها وانما بطل بالنسبة الیها بالاجماع والسنة.. .»; و برای دیدن نظر مخالف، که نکاح پیش از دخول را در ارث هیچ یک از زن و شوهر مؤثر نمی‏داند، ر.ک: شهید ثانی، شرح لمعه، ج‏8، ص‏172: «... الا فی المریض، الذی تزوج فی مرضه فانه لایرثها ولاترثه...»
12. به همین جهت نیز در توجیه مواد 944 و 945 درمانده‏اند یا با پراکنده‏گویی به بی‏نظمی در نظام حقوقی ارث دامن زده‏اند، یا چنین پنداشته‏اند که با تایید استثنایی بودن این احکام به مساله پاسخ گفته‏اند. این اضطراب کم و بیش در کتابهای فقهی نیز دیده می‏شود، ولی نویسندگان حقوقی بر این اضطراب افزوده‏اند.
13. مانند این مفهوم در معامله به قصد فرار از دین نیز در قانون محکومیتهای مالی دیده می‏شود: معامله در رابطه دو طرف، نافذ و در برابر طلبکاران «غیر قابل استناد» است. همچنین است تاریخ اسناد عادی که در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست (ماده 1305ق.م.). برای دیدن مفهوم «عدم قابلیت استناد» و جایگاه آن در نظام قراردادی، ر.ک: ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج‏2، ش‏466 و قرائت و تمرین (12)، ص‏387.
14. در قواعد علامه حلی آمده است: «ولو ماتت هی قبل الدخول ففی توریثه منها نظر.» (مفتاح الکرامة، ج‏8، ص‏188) وجه تردید در این است که، اگر عقد نکاح درباره شوهر پیش از نزدیکی بی‏اثر باشد، درباره زن هم باید همین حکم را جاری ساخت. زیرا عقد یکی است و اثر آن، هرچه باشد، درباره هر دو طرف یکسان است; در حالی که دست‏یافتن به مفهوم «عدم قابلیت استناد» و نسبی بودن ضمانت اجرای جلوگیری از اضرار به وارثان، این اشکال را برطرف می‏کند و وسیله فنی آن «فرض بطلان نکاح‏» درباره ارث شوهر است.
15. ر.ک: نراقی، مستند، ج‏2، ص‏754 (در نقل چهار قول در فقه); محقق، شرایع، کتاب نکاح; جواهر الکلام، ج‏30، ص‏193 (که این گفته را تایید و نظر مشهور می‏داند); شهید اول و شهید ثانی، شرح لمعه، ج‏5، ص‏296299.
16. شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج‏30، ص‏193.
17. در تایید نفوذ شرط و همراهی با مشهور در فقه، ر.ک: جعفری لنگرودی، ارث، ج‏1، ش‏329; و برای دیدن نظر مخالف و تایید عدم نفوذ شرط، ر.ک: سید حسن امامی، ج‏3، ص‏260 و 261; مهدی شهیدی، ارث، ش‏114; سید حسین صفایی و اسدالله امامی، حقوق خانواده، ج‏1، ش‏12.
18. ر.ک: ناصر کاتوزیان، خانواده، ج‏1، ش‏50.
19. مقدس اردبیلی در شرح ارشاد می‏نویسد: «واعلم ان ظاهر القرآن العزیز حصر نصیب الزوج والزوجة الا علی... و مقتضی ذلک عدم الرد علیهما اصلا...» مجمع الفائده، ج‏11، ص‏427.
20. ر.ک: شیخ محمد حسن نجفی، جواهرالکلام، ج‏39، ص‏207: «لاخلاف بین المسلمین فی ان الزوج یرث من جمیع ماترکته زوجته من ارض و بناء وغیرهما.»
21. در تفسیر مجمع البیان (ج‏2، ص‏14 به بعد) هیچ قید و محدودیتی درباره میراث زن نیامده است; به این دلیل که از نظر ادبی در دلالت آیه تردید نیست.
22. ر.ک: فلسفه حقوق، ج‏2، ش‏240; گامی به سوی عدالت، ج‏1، ص‏2 به بعد; گذری بر انقلاب ایران، مقدمه‏ای بر جمهوری اسلامی، ص‏65 به بعد.
23. در فقه، یکی از دلایل امکان تنفیذ معامله فضولی و کشف آن از نفوذ معامله، رضای تقدیری مالک در زمان وقوع معامله است; بدین تعبیر که فرض می‏شود مالک در زمان عقد نیز راضی به معامله بوده است، همان گونه که اکنون نیز به آن رضا می‏دهد. به بیان دیگر، رضای کنونی مالک کاشف از رضای تقدیری او به هنگام معامله است; یعنی این فرض را به وجود می‏آورد که اگر او در زمان معامله نیز آگاه و حاضر بود به آن رضایت می‏داد: ر.ک: میرزا حبیب‏الله رشتی، اجاره، ص‏184 و 185. از این نظر انتقاد هم شده است و ما نیز دلالت رضای کنونی را به رضای زمان عقد، ضعیف می‏دانیم: ر.ک: قواعد عمومی قراردادها، ج‏2، ص‏353. ولی طرح این بحث نشان می‏دهد که رضای مفروض یا تقدیری بدعتی نیست که تصور آن دشوار یا دور از مبانی فقهی باشد.
24. در کشورهای اسلامی، مصریان نیز در قانون ارث و وصیت و وقف و احوال شخصیه مصوب 1943 و بر مبنای مذهب ظاهری که وصیت را واجب می‏داند، از نهاد «وصیت واجب‏» برای بهره‏مند ساختن نواده‏ای که، به دلیل مرگ پدر در زمان حیات پدربزرگ، از ارث او محروم مانده است، استفاده کرده‏اند. ر.ک: ابوالحسن محمدی، «وصیت واجب در حقوق مصر»، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش‏21، اسفند 1358، ص‏116 به بعد; محمد ابوزهره، شرح قانون وصیت، ص‏20 به بعد.
25. ر.ک: سوره بقره، آیه 180 (کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیة للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین)، اعم از این که از ترکیب امر «کتب‏» استفاده وجوب شود یا استحباب.
26. ر.ک: ص‏22.
27. در این باره، ر.ک: سید محمد جواد عاملی، مفتاح الکرامة، ج‏8، ص‏179; شهید ثانی، شرح لمعه، ج‏8، ص‏81; مقدس اردبیلی، مجمع الفایدة والبرهان، ج‏11، ص‏425 به بعد.
28. سید محمد آل بحرالعلوم; بلغة الفقهیه، ج‏4، ص‏207.
29. رجل مات وترک امراة، قال علیه السلام: المال لها، به نقل از: شرح لمعه، ج‏8، ص‏83.
30. شرح لمعه، ج‏8، ص‏81.
31. تحریرالاحکام، ج‏2، ص‏168.
32. ر.ک: مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة والبرهان، ج‏11، ص‏425 و 442.
33. ر.ک: ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اموال و مالکیت، ش‏58 به بعد.
34. در مورد ارث خیار زن در معامله زمین، ر.ک: ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج‏5، ش‏905.
35. درباره اصل وراثت و حکم استثنایی حرمان، ر.ک: شهید ثانی، شرح لمعه، ج‏8، ص‏173.
36. در این باره، ر.ک: مصطفی عدل، شرح قانون مدنی، ش‏979.
37. در این زمینه، ر.ک: حاج شیخ محمد علی اراکی، رسالتان فی الارث ونفقة الزوجه، ص‏213 و 214.
38. در تایید این نظر در فقه، ر.ک: شیخ محمد حسن نجفی، جواهرالکلام، ج‏39، ص‏216; نظر و احتمال مخالف نیز داده شده است که صاحب جواهر آن را ضعیف می‏داند.
39. فاضل مقداد، کنز العرفان فی فقه القرآن، ج‏1، ص‏326; شیخ طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج‏2، ص‏16 و 17; ابوالفتوح رازی، ص‏728 و 729; مقدس اردبیلی، زبدة البیان، ص‏465; شیخ طوسی، تفسیر تبیان، مقنع و مراسم (به نقل از: جواهر الکلام، ج‏39، ص‏270 از کشف الرموز).
40. شیخ محمد تقی التستری، النجعة فی شرح اللمعة، کتاب عتق تا میراث، ص‏457.
41. سید مرتضی، الانتصار، ص‏165.
42. نقل از جواهرالکلام و او هم از دعائم الاسلام درباره اخبار (ج‏39، ص‏209).
43. سید مرتضی، همان.
44. محقق، شرایع: «اذا کان للزوجة من المیت ولد، ورثت فی جمیع ماترک، ولو لم یکن، لم ترث من الارض شیئا واعطیت‏حصتها من قیمت الالات و الابنیة‏»، ص‏835; همچنین، ر.ک: علامه حلی، قواعد (مفتاح الکرامة، ج‏8، ص‏189); تحریر و مختلف و ارشاد و تبصره و ایضاح و لمعه و بسیاری دیگر; نقل از: مفتاح الکرامه، شیخ عبدالله مامقانی، مناهج المتقین، ص‏467.
45. شیخ مفید و ابن‏ادریس (نقل از: فاضل مقداد، التنقیح الرائع، ج‏5، ص‏190).
46. ر.ک: شهید اول، لمعه، شرح لمعه، ج‏8، ص‏173; فیض کاشانی، مفاتیح الشرایع، ج‏3، ص‏328 و 329.
47. مقدس اردبیلی در مجمع الفائده والبرهان (ج‏11، ص‏422) درباره محروم ماندن زوجه می‏نویسد: «هذه مسالة مشکلة، لانها خلاف ظاهر القرآن وعموم الاخبار الکثیرة الدالة علی ان الزوجین یرثان کل واحد من صاحبه من جمیع ماترک کسایر الورثه، فالاخراج الزوجة منهما مشکل...» لحن عبارت نشان می‏دهد که چگونه فقیه نامدار در دغدغه گریز از ستیز با عدالت و سنت است و پیوستن به اکثریت را دشوار می‏بیند. در صفحه 450 نیز در بیان مشکل خود می‏نویسد: «وبالجملة، اذا ثبت الحکم من المعصومین(ع) فلا استبعاد ولایحتاج الی فهم العلة وهو ظاهر، وانما الکلام فی ثبوت ذلک.» فاضل مقداد نیز در ترجیح نظری که زن بچه‏دار را از تمام ترکه شوهر صاحب حق می‏داند، می‏نویسد: «والتخصیص حسن لکونه تقلیلا لمخالفة القرآن‏» به نقل از: التنقیح الرائع، ج‏4، ص‏192.