پى نوشت ها:
1 . ر.ک: (دین و عقلانیت در نظرخواهى از دانش وران), نقد و نظر, ش 25ـ26, ص 4 به بعد.
2 . ر.ک: قوانین الاصول, ج 2, ص 21.
3 . ر.ک: محمدحسین اصفهانى, الفصول الغرویه, ص 316; ر.ک: محمدتقى اصفهانى, هدایة المسترشدین, ص 441 و ابوالقاسم کلانترى, مطارح الانظار, (تقریرات درس شیخ انصارى), ص 229.
4 . ر.ک: سید کاظم حائرى, مباحث الاصول, (تقریرات درس آیةالله صدر) ج 1, ص 477ـ479.
5. ر.ک: همان, ص 476. البته تقسیم بندى هاى دیگرى نیز از استفاده از حکم عقل در اجتهاد شده است (براى نمونه ر.ک: جعفر سبحانى, الموجز, ج 2, ص 73 به بعد).
6. البته از عقل در راه اثبات حقانیت متون دینى نیز استفاده مى شود. استدلال هاى عقلى که براى ضرورت بعثت پیامبران, عصمت پیامبران و حقانیت وحى و… فراهم آمده است, همگى از این قبیل اند, ولى مستقیماً در اجتهاد تأثیر ندارند. از این رو, در این مقاله به آن نمى پردازیم.
7. حسن عاملى, معالم الدین, ص 238; ر.ک: محقق حلى معارج الاصول, ص 179 و علامه حلى, مبادى الوصول, ص 280.
8. سید محمد سرور حسینى بهسودى, مصباح الاصول (تقریرات درس آیة الله خویى) ج 3, ص 434; ر.ک: على غروى, التنقیح (تقریرات درس آیةالله خویى) ج 1, ص 22; امام خمینى الاجتهاد و التقلید, ص 9 و جعفر سبحانى, الموجز, ج 2, ص 237.
9. ر.ک: همین قلم, جایگاه مبانى کلامى در اجتهاد, ص 303 به بعد.
10. ر.ک: محمد امین استرآبادى, الفوائد المدنیة, ص 161; سید نعمت الله جزایرى, الانوار النعمانیة, ج 3, ص 133; یوسف بحرانى, الحدائق الناضرة, ج 1, ص 133 و محمدحسین اصفهانى, الفصول الغرویة, ص 316.
11. اهمیت این قاعده به لحاظ اختلافى است که در میان فقهاى امامیه پدید آورده است. یکى از اختلاف هاى مهم اصولى ها و اخبارى ها, اختلاف درباره این قاعده است (براى اطلاع بیش تر ر.ک: همین قلم, جایگاه مبانى کلامى در اجتهاد, ص 47 به بعد).
12. براى نمونه ر.ک: جعفر سبحانى, الوسیط, ج 2, ص 22 به بعد.
13. براى نمونه ر.ک: سید محمد سرور حسینى بهسودى, مصباح الاصول (تقریرات درس آیةالله خویى) ج 2, ص 196.
14. براى نمونه ر.ک: شیخ انصارى, فرائد الاصول, ج 1, ص 174; امام خمینى, کتاب البیع, ج 1, ص 450 و جعفر سبحانى, الموجز, ج 2, ص 51ـ52.
15. ر.ک: محمد کراجکى, مختصر کتاب اصول الفقه, چاپ شده در مؤلفات الشیخ المفید, ج 9, ص 44 و نیز ر.ک: شیخ طوسى, استبصار, ص 3 و همو, عدةالاصول, ج 1, ص 370.
16. گاهى فقها در هنگام تقویت سند روایت گفته اند: (و یساعده الدلیل العقلى), (یؤیده الدلیل العقلى), (یؤیده الاعتبار) یا (یویده العقل) (براى نمونه, ر.ک: ملامحسن فیض کاشانى, الحق المبین, چاپ شده همراه الاصول الاصیلة, ص 11 و محمدحسن نجفى, جواهر الکلام, ج 7, ص 37). البته گاهى تعبیرهاى فوق را در مقام صحت برداشت خود از یک آیه یا روایت گفته اند که بحث دیگرى است.
17. البته به شرطى که در حوزه اى نباشد که معمولاً عقل توانایى دست یابى به ملاک حکم را ندارد, نظیر عبادات.
18. ر.ک: تصحیح الاعتقاد, چاپ شده در مؤلفات الشیخ المفید, ج 5, ص 149.
19. ر.ک: شیخ انصارى, فرائد الاصول, ج 1, ص 18; محمدحسین آشتیانى, بحرالفوائد, ج 1, ص 37; رضا همدانى, الفوائد الرضویة, ج 2, ص 125 و امام خمینى, کشف الاسرار, ص 318.
20. براى نمونه ر.ک: امام خمینى, کتاب البیع, ج 2, ص 415ـ416 و ج 5, ص 353. ناگفته نماند که ایشان در کنار مخالفت روایات با حکم عقل به مخالفت آن ها با کتاب و سنّت تصریح مى کنند.
21. براى نمونه ر.ک: یوسف صانعى, مصباح المقلدین, ص 560, سؤال 92 و فقه الثقلین(کتاب القصاص), ص 164و167 .
22. ر.ک: محمد بن یعقوب کلینى, کافى, ص 81; شیخ طوسى, استبصار, ج 1, ص 369; همو, تهذیب, ج 1, ص 234; شیخ صدوق, من لا یحضره الفقیه, ج 1, ص 233ـ234 و محمد باقر مجلسى, بحارالانوار, ج 17, ص 100 به بعد.
23. البته گروه اندکى از فقهاى امامیه این روایت را پذیرفته اند, نظیر شیخ صدوق و استادش ابن ولید. استدلال وى چنین است: لوجاز ان ترد الاخبار الواردة فى هذا المعنى لجاز ان نرد جمیع الاخبار و فى ردها ابطال الدین و الشریعة (من لا یحضره الفقیه, ج 1, ص 316).
24. براى نمونه ر.ک: شیخ طوسى, استبصار, ج 1, ص 371; علامه حلى, تذکرة الفقها, ج 3, ص 309; شهید اول, ذکرى الشیعة, ص 215; محمدحسن, جواهر الکلام, ج 12, ص 259, ج 12, ص 259 و همین قلم, جایگاه مبانى کلامى در اجتهاد, ص 449 و 643.
25. ر.ک: وحید بهبهانى, رسالة الجمع بین الاخبار, چاپ شده در الرسائل الاصولیة, ص 447 به بعد و رضا همدانى, الفوائد الرضویه, ص 519.
26. ر.ک: وحید بهبهانى, الفوائد الحائریة, ص 232.
27. ر.ک: آخوند خراسانى, کفایة الاصول, ص 474; محمدحسین اصفهانى, رساله الاجتهاد و التقلید, چاپ شده در بحوث فى الاصول, ص 45ـ46 و سید محمد سرور حسینى بهسودى, مصباح الاصول, (تقریرات درس آیةالله خوئى) ج 3, ص 451. برخى شک در حجیت قول ثقه و عادل را هنگام تعارض مصداق این مسئله دانسته اند. (ر.ک: على مشکینى, اصطلاحات الاصول, ص 185).
28. ر.ک: کشف الغطاء, ص 37 و نیز ر. ک: احمد نراقى, عوائد الایام, ص 185; سید میر عبدالفتاح مراغى, العناوین, ج 2, ص 556 و سید محمد آل بحرالعلوم, بلغة الفقیه, ج 3, ص 214.
29. البته فقها تصریح کرده اند, همان طور که عقل به نفى ولایت حکم مى کند, به اثبات ولایت خداوند نیز حکم مى کند.
30. ر.ک: شیخ انصارى, مکاسب, ص 153; امام خمینى, الرسائل, ج 2, ص 100 و محمد حسن نجفى, جواهرالکلام, ج 40, ص 23.
31. ر.ک: کاشف الغطا, همان جا و آخوند خراسانى, حاشیه المکاسب, ص 93.
32. ر.ک: ناصر مکارم شیرازى, انوار الفقاهة, کتاب البیع, ج 1, ص 434; و احمد صابرى همدانى, الهدایة الى من له الولایة, (تقریرات درس آیةالله گلپایگانى), ص 22.
33. براى اطلاع از وجه این تقدیم ر.ک: سید محمد طباطبایى, مفاتیح الاصول, ص 7ـ 8.
34. ر.ک: انوار الهدایة, ج 1, ص 141; ر.ک: تهذیب الاصول, ج 2, ص 44. یکى از موارد تأویل, تأویل صحیحه على بن جعفر است که ظاهر آن عدم لزوم اجتناب از آب قلیلى است که در آن خون چکیده است (ر.ک: استبصار, ج 1, ص 23, حدیث 12). ایشان درباره آن مى گوید: اما الحدیث فلابد من تأویله و حمله على الاجزاء الصغار التى لایدرکها الطرف (جعفر سبحانى, تهذیب الاصول (تقریرات درس امام خمینى) ج 2, ص 282).
35. ر.ک: الذریعة, ج 1, ص 277 و نیز ر.ک: شیخ طوسى, عدة الاصول, ج 1, ص 336ـ337; ابن ادریس, السرائر, ج 1, ص 409 و محقق حلى, معارج الاصول, ص 95.
36. ر.ک: شیخ طوسى, عدة الاصول, ج 1, ص 337 و محمد کراجکى, کنز الفوائد, ج 2, ص 23.
37. ر.ک: یوسف بحرانى, الحدائق الناضرة, ج 1, ص 83.
38. ر.ک: مکاسب محرمة, ج 1, ص 228ـ229 و ص 233.
39. ر.ک: محمد حسن نجفى, جواهر الکلام, ج 16, ص 83.
40. ر.ک: امام خمینى, کتاب البیع, ج 3, ص 415 و حسینعلى منتظرى, دراسات فى ولایة الفقیه, ج 2, ص 636.
41. انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسمعون فى الارض فساداً ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض. (مائده (5) آیه 33).
42. براى اطلاع بیش تر از این دو نظر ر.ک: محمدحسن نجفى, جواهرالکلام, ج 41, ص 573 ـ 574.
43. براى نمونه ر.ک: سیدعبدالکریم موسوى اردبیلى, فقه الحدود و التعزیرات, ص 801.
44. براى نمونه ر.ک: محمدحسن نجفى, جواهر الکلام, ج 29, ص 179; محمدجواد مغنیه, الفقه على المذاهب الخمسة, ص 322.
54. دانش وران اهل سنّت در این زمینه پیش قدم بوده اند (براى نمونه ر.ک: ابراهیم فیروزآبادى, التبصرة, ص 419; ابراهیم شیرازى, اللمع, ص 93, محمد غزالى, المستصفى, ص 281).
46. براى نمونه ر.ک: محقق حلى, معارج الاصول, ص 185; علامه حلى, مبادى الوصول, ص 270; وحید بهبهانى, ص 145 به بعد; ابوالحسن شعرانى, المدخل الى عذب المنهل, ص 185 به بعد و سید محمدتقى حکیم, الاصول العامة للفقه المقارن, ص 299 به بعد.
47. به نظر مى رسد که یکى از نیازهاى علم اصول در عصر حاضر بررسى مطالبى است که فقها در مقام استنباط به کار مى گیرند, بدون آن که در علم اصول مبانى آن را بررسى کرده باشند. از زمره این مباحث بررسى راه هاى دست یابى به ملاک و علت حکم است.
48. این قلم سایر راه هاى دست یابى به ملاک حکم را در جایگاه مبانى کلامى در اجتهاد, ص 232ـ 240) بررسى کرده است.
49. ر.ک: محمد بن یعقوب کلینى, کافى, ج 3, ص 57, حدیث 3.
50. ر.ک: محمد جواد مغنیة, فقه الامام جعفر الصادق, ج 3, ص 40.
51. ر.ک: وحید بهبهانى, الفوائد الحائریة, ص 294; یوسف بحرانى, الحدائق الناضره, ج 1, ص 56 و سید محمدتقى حکیم, الاصول العامة للفقه المقارن, ص 301.
52. الفوائد الحائریه, ص 294.
53. براى نمونه مرحوم آشتیانى در این باره مى آورد: ان التعدى مما اشتملت علیه الروایة من الخصوصیات لابد وان یستند اما الى تنقیح المناط القطعى او الظنى المستند الى اللفظ و من هنا یعلم انه لو انتفى احد الامرین لا معنى للتعدى و ان ظن بالعلة لرجوعه الى العمل بالقیاس المنهى عنه فى الشریعة فمقتضى الاصل الاولى هو عدم التعدى الاّ اذا ثبت المناط بما ذکرنا (کتاب القضا, ص 139 و ر.ک: محمدحسن نجفى, جواهر الکلام, ج 23, ص 27).
54. تا آن جا که نگارنده بررسى کرده است محقق حلى, اولین فقیه امامى است که به صورت اجمالى آن را مطرح کرده و پس از وى تا حدودى در کلام دانش وران علم اصول امامیه مطرح شده است (براى نمونه ر.ک: معارج الاصول, ص 185; علامه حلى, مبادى الوصول, ص 220; وحید بهبهانى, الفوائد الحائریة, ص 147 و ص 289 ; ابوالحسن شعرانى, المدخل الى عذب المنهل, ص 18 و سیدمحمدتقى حکیم, الاصول العامة للفقه المقارن, ص 301.
55. دانش وران اخبارى با به کارگیرى عقل در استنباط میانه خوبى ندارند, ولى به رغم آن برخى از آنان حجیت تنقیح مناط را پذیرفته اند (ر.ک: یوسف بحرانى, الحدائق الناضرة, ج 1, ص 56) و در مقام استنباط از آن بسیار بهره گرفته اند (ر.ک: همان ج 3, ص 45, ج 4, ص 193, ج 5, ص 297و ج 14, ص 281. وى اعتبار آن را از محدث استرآبادى نیز نقل مى کند (ر.ک: همان, ج 2, ص 92).
56. براى نمونه ر.ک: سید محمد جواد حسینى عاملى, مفتاح الکرامة, ج 2, ص 56; شیخ جعفر کاشف الغطا, کشف الغطا, ج 1, ص 31 و ج 2, ص 460; سید على طباطبایى, ریاض المسائل, ج 4, ص 143; فاضل نراقى; عوائد الایام, ص 264; مستند الشیعة, ج 11, ص 150; محمد حسن نجفى, جواهر الکلام, ج 8, ص 128; سید میر عبدالفتاح مراغى, العناوین, ج 1, ص 24; شیخ انصارى, المکاسب, ج 5, ص 38; سید محمد آل بحرالعلوم, بلغة الفقیه, ج 1, ص 200; سید محمد کاظم طباطبایى یزدى, حاشیه المکاسب, ج 1, ص 22; سید احمد خوانسارى, جامع المدارک, ج 4, ص 184 و امام خمینى, کتاب البیع, ج 1, ص 348.
)